منظور و ملحوظ است و در اسم مصدر از اين‌جهت قطع نظر شده و به اصل قدرت و سلطنت‌داشتن نظر شده است . 2 - در لغت به معناى مطلق قدرت داشتن ومسلّط بودن و مالك امرى از امور بودن است البته‌امرى كه از افعال اختيارى انسان باشد . ولى دراصطلاح گروهى از متأخران منجمله فخر الدين‌در ايضاح چنين تعريف شده : الخيار ملك فسخ‌العقد « 1 » يعنى خيار عبارتست از مالك بودن فسخ‌عقد و قدرت داشتن بر ازاله و ابطال عقد است . فىالمثل وقتى مىگوئيم : بايع خيار دارد منظور آن‌است كه مىتواند معامله را فسخ كند پس دراصطلاح قدرت و سلطنت خاصّى ( بر فسخ بيع ) اراده شده است . ضمناً كلمهء « غُلِّب » اشاره به اين‌است كه : معناى مذكور يك معناى تعيينى نيست‌كه فقها ، از روز اوّل خيار را براى آن وضع كرده‌باشند بلكه در اثر كثرت استعمال در آن معنىحقيقت شده و داراى وضع تعيّنى است . قوله : فيدخل : اين فراز در واقع اشكال به تعريف مذكور است : درمنطق گفته‌اند بايد تعريف به‌امر مساوى باشد ومعرِّف بايد مساوى با معرَّف باشد نه اعمّ از آن وتعريف به اعمّ صحيح نيست و اشكال مزبور به‌همين امر است كه تعريف خيار ، تعريف به اعم‌بوده و مواردى را شامل است كه در اصطلاح بر آنهاخيار اطلاق نمىشود . و به ديگر سخن : مانع اغيارنيست . و آن موارد عبارتند از شش مورد : 1 - باب عقود جايزهء : در عقود جايزه ( هبه ، وكالت ، عاريه و . . . ) نيز طرفين يا يكى از آن دو ( اگراز يك طرف جايزه باشد ) قدرت بر فسخ عقددارند و تعريف مذكور صادق است در حالى كه‌چنين قدرت و سلطنتى از باب خيار مصطلح ( كه از حقوق است نه احكام و توضيح آن خواهدآمد . ) نيست . 2 - باب عقد فضولى : در بيع فضولى هم مالك‌اصلى پس از آگهى از معامله مىتواند بيع فضولىرا فسخ و ابطال كند و مالك فسخ عقد است درحالى كه اصطلاحاً به اين توانايى و سلطنت برفسخ خيار اطلاق نمىشود .

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 482 .